به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این مصوبه، تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی متولی حوزه کسب و کار موظف شدند به منظور بهبود محیط کسب و کار و تشویق عموم به سرمایه گذاری و کارآفرینی به گونه ای عمل نمایند که ضمن فراهم شدن شرایط مناسب برای رونق کسب و کار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، رتبه کشور در شاخصهای جهانی کسب و کار به ویژه شاخص تجارت فرامرزی، بهبود یابد.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، روند حذف و یا اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب و کار را با جدیت بیشتری پیگیری و هرچه سریعتر اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دهد.
۱. به منظور بهبود محیط کسب و کار و تشویق عموم به سرمایه گذاری و کارآفرینی، تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی متولی حوزه کسب و کار موظف اند به گونه ای عمل نمایند که ضمن فراهم شدن شرایط مناسب برای رونق کسب و کار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، رتبه کشور در شاخصهای جهانی کسب و کار به ویژه شاخص تجارت فرامرزی، بهبود یابد. در این خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را با همکاری دستگاه های ذی ربط به عمل آورد. همچنین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از طریق مشورت با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، پیشنهادهای مشخصی را در جهت بهبود محیط کسب و کار به مراجع قانونی ذی ربط ارائه دهند.
۲. با توجه به شناسایی برخی از قوانین و مقررات مخل کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، روند حذف و یا اصلاح این مقررات را با جدیت بیشتری پیگیری و هرچه سریعتر اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دهد.
۳. با توجه به اتمام دوره ده ساله واگذاری سهام بابت طرح توزیع سهام عدالت و ضرورت تصمیم گیری در خصوص برخی از ابعاد این طرح، مقرر شد به فوریت گزارش لازم از سوی سازمان خصوصی سازی متضمن موارد لازم برای تصمیم گیری در شورا تهیه و در جلسه بعدی ارائه شود. همچنین مقرر شد چالش ها و مباحث مربوط به قیمت گذاری بنگاه های باقی مانده در فهرست واگذاری های سال ۱۳۹۵ به منظور تعیین سیاست مناسب برای تعیین تکلیف نهایی بنگاه های باقی مانده به جلسه بعدی شورا ارائه شود.
۴. حسب پیشنهاد هیات واگذاری، متن زیر به انتهای بند ۶.۲ ماده ۶ آیین نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری، موضوع تصویب نامه شماره ۶۳.۲.۲۰۶۳۲۹.۲۰۷۹۴۷ مورخ ۱۳۸۷.۱۲.۱۸ اضافه می شود:
«تمام یا بخشی از وجه التزام به عنوان خسارت تأخیر در تأدیه خریداران، با ارائه ادله موجه از سوی خریداران مبنی بر بروز عوامل خارج از اختیار آنان، در صورت تسویه کامل اصل و فرع اقساط مربوطه، با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری قابل بخشودگی است.»
نظر شما